یک کارگر با چند ماه پسانداز میتواند در اصفهان صاحبِ خانه شود؟/ هجوم سرمایهگذاران عامل گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۸۸۳۳
بازار مسکن متأثر از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا از سمت سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری در این بازار در ماههای اخیر به شدت تب دار شده است. در این وضعیت اقدامات دولتی نظیر اجرای طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی میتواند تأثیر مثبتی بر این بازار و همچنین بر خانهدار شدنخیل عظیمی از مردم بگذارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز؛ مسکن را میتوان یکی از بادوامترین سرمایههای زندگی هر شخص عنوان کرد که علاوه بر ضروری بودن آن در زندگی هر فرد و نقش خانه در آرامش خانواده، در احادیث نیز داشتن خانه فراخ از ویژگیهای خوشبختی در دنیا عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش لحظه به لحظه بازار مسکن یکی از نگرانیهای خیل عظیمی از خانوادههایی است که فاقد مسکن هستند چرا که روز به روز با گران شدن ملک، فاصلهشان از خانهدار شدن را بیشتر میبینند.
از قیمت دو میلیارد تومانی یک واحد آپارتمان 80 متری در مناطق گران قیمت اصفهان که بگذریم، یک آپارتمان 80 متری در محلههای ارزان قیمت اصفهان 270 میلیون تومان معامله میشود که البته این کف قیمت بازار مسکن در اصفهان است. یعنی یک کارگر با حقوق دو و نیم میلیون تومانی باید 108 ماه معادل 9 سال کل حقوق خود را پس انداز کند تا بتواند خانهدار شود. حال اگر این کارگر بخواهد ماهانه مثلا یک و نیم میلیون تومان از حقوق خود را بابت اجاره خانه، خورد و خوراک و سایر هزینهها مصرف کند، باید 270 ماه یعنی 22 سال برای خانهدار شدن انتظار بکشد.
البته این قیمتها مربوط به تاریخ نگارش این گزارش است و با روند کنونی که ارزش پول کشور روند نزولی پیدا کرده و متقابلاً روز به روز و لحظه به لحظه قیمت مسکن به نسبت درآمدها افزایش صعودی دارد، مدت انتظار یک کارگر برای خانهدار شدن بیشتر از این نیز خواهد شد.
40 درصد متقاضیان خرید مسکن، مصرف کننده واقعی هستند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز بازار امروز مسکن را بیحد و حساب افسار گسیخته، غیرقانونی، بیضابطه و بدون چارچوب خواند و البته تصریح کرد بازار خرید و فروش خانه، به شکلی نیست که امکان تعیین چارچوب و ضابطه برای تعیین قیمتها در آن وجود داشته باشد.
رسول جهانگیری گفت: با کاهش ارزش پول ملی، مردم برای حفظ سرمایه خود ترغیب میشوند پول نقد خود را تبدیل به سرمایهای کنند که از ارزش آن کم نشود و در این بین هیچ کالایی جذاب، باثباتتر و شفافتر از مسکن وجود ندارد، چرا که روز به روز گرانتر شده و به ارزش آن اضافه میشود.
وی 60 درصد از خریداران مسکن را از این گروه افراد دانست که سرمایههای خود را به سمت خرید ملک سوق دادهاند و موجب افزایش تقاضا در بازار مسکن شدهاند که شرایط کنونی مسکن و افزایش قیمتها را رقم زده است.
این فعال عرصه اقتصادی مسکن و املاک با بیان این که بی موالاتیهای اقتصادی و عدم برنامه ریزی دقیق را عامل به وجود آمدن این وضعیت عنوان و اظهار کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضا در این بازار به هم نزدیک نشوند این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
فرج اله نصیری، رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان، نیز بازار مسکن را از دید مصرف کنندگان نهایی و متقاضیان مسکن برای سکونت پراسترس و نگران کننده دانست و اظهار کرد: قدرت خرید این قسم از مشتریان مسکن با توجه به افزایش قیمتها به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: امروز ترس از کاهش ارزش سرمایه نقدی مردم را وادار کرده به سمت بازار مسکن روی بیاورند و نتیجه فعلی در این بازار رقم بخورد.
نصیری در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی کشور راه حلی میتوان برای حل معظل مسکن یافت، با پاسخ مثبت دادن به این سؤال از طرح راه حلهایی در سالهای گذشته نزد استاندار اصفهان سخن گفت که در صورت اجرای آن مشکل مسکن را دست کم برای 40 درصد از مصرف کنندگانی که قصد سکونت دارند را برطرف میکرد ولی با عدم استقبال استانداری مواجه شد.
رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان با اشاره به تأثیر خاص یرخی پارامترهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر نقطه جغرافیایی بر بازار مسکن عنوان کرد: میتوان با واگذاری اختیارات به استانها در رابطه با سیاست گذاریهای اقتصادی به جای سیاستگذاریهای کلان کشوری نسبت به این موضوع و اصلاح شرایط بازار اقداماتی انجام داد.
به نظر میرسد ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا مهمترین اقدامی است که باید در رابطه با معظل مسکن صورت بگیرد، هر چند با تحریک بازار و افزایش درصد میزان سرمایه گذاران علاقمند سرمایه گذاری در این بازار، ممکن است این راه نیز به نتیجه مطلوب ختم نشود.
طرحهای دولتی مسکن راهی برای خانهدار کردن مردم
اما با توجه به این که هدف از تلاشها برای حل ّ معظل مسکن، خانهدار کردن مردم است و نه صرفاً تعدیل مسکن برای بخش سرمایه گذار، می توان ادعا کرد یک راه حل عملی امتحان پس داده برای این منظور، همان ایده مسکن مهر است که در دولت قبل به اجرا درآمد و بسیاری را خانهدار کرد که شاید تا سالها امکان خانهدار شدن در بازار جاری مسکن را نداشتند.
این ایده که هفت سال در دولت کنونی مورد تمسخرو توهین واقع شد و نهایتاً به باور دولتمردان کنونی رسید که یک راه عملی برای خانه دار شدن است و در قالب مسکن اجتماعی مجدداً مطرح شد، اعطای زمینهای مسکونی دولت به کسانی بود که فاقد مسکن هستند.
بدین شکل فاقدان مسکن که به دنبال خانه دار شدن هستند و عمدتاً از قشر متوسط و میان درآمد هستند میتوانستند با حداقل هزینه خانهدار شوند.
این طرح از سال پیش به صورت جدی بر سر زبانها افتاد و قرار است 400 هزار نفر را صاحب مسکن کند. تداوم این طرحها میتواند از طرفی فشار تقاضا بر بازار مسکن را کاهش دهد و از طرفی نیز حجم عرضه را افزایش دهد و علاوه بر حل مشکل مسکن برای 400 هزار نفر، تب بازار مسکن کشور را نیز کاهش دهد.
این طرح زمانی میتواند بر بازار اثرگذارتر شود که تمام ضمایم فرهنگی اجتماعی در آن رعایت شود و شهرکهای احداث شده از زیبایی و رعایت فواصل هندسی منظم و معقول و داشتن سایر پارامترهای جذابیت یک محیط مسکونی برخوردار باشند تا نه تنها به آن ها به چشم محیط های مسکونی اضطراری نگاه شود بلکه جزء جذابترین محیطهای مسکونی هر شهر شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: برای خانه دار خانه دار شدن بازار مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.